يتبع تصنيف المسكن كوحيد أو بديل أو استثماري تعريفات قانون ضريبة الأراضي: يطلب منك البنك إفادة مصدّقة من محامٍ وإقرارًا قدمته إلى سلطة الضرائب. أما غير المقيم، أي كل من ليس "مواطنًا إسرائيليًا" بحسب تعريف التوجيه، فلا يمكنه في نظر البنك إلا شراء مسكن استثماري، فينطبق سقف 50%.
تُقاس LTV على قيمة العقار المشترى وحده، حتى لو رُهنت أصول أخرى، ويضيف البنك رصيد القروض السابقة المضمونة بالعقار نفسه. ومنذ 8 فبراير 2026 يمكن أن يصل قرض لأي غرض مضمون بمسكن إلى LTV بنسبة 70%، شريطة ألا يزيد الجزء فوق 50% عن ₪200,000.
الفخ هو افتراض تصنيف. فالمواطن الإسرائيلي المقيم في الخارج والمسجل في سجل السكان ليس بالضرورة غير مقيم، بينما المشتري الذي يملك مسكنًا ولا يلتزم ببيعه يشتري مسكنًا استثماريًا. اسأل البنك في البداية عن التصنيف الذي ينطبق عليك.
مثال
لمنزل بـ ₪2,000,000 يكون الحد الأقصى للقرض ₪1,500,000 كمسكن وحيد (75%)، و₪1,400,000 كمسكن بديل (70%)، و₪1,000,000 كمسكن استثماري أو لغير المقيم (50%). والأموال الخاصة المطلوبة ₪500,000 و₪600,000 و₪1,000,000، قبل الضرائب والرسوم.